بغداد-الشرقية 25 تشرين الثاني : صعدت الفعاليات الشعبية والأوساط الثقافية والمجتمعية في العراق من حملاتِها ضد ما يُسمى " بقانون الجرائم المعلوماتية ", واصفة ً إياه بقانون حماية اللصوص والفاسدين وقامع حريات العراقيين
مدونون وناشطون وخبراء قانونيون عدّوا القانونَ بصياغاته القامعة بأنه بوليسيٌ ويرهب المجتمع العراقي ويسلب حرياتهم في التعبير والنقد وإبداء الرأي, عادين إياه بالقانون البوليسي الضامن لاستخدام بطش السلطة واستغلال أدواتها في حماية الفاسدين وسراق المال العام والمتسلطين من الحساب بل ويضمنُ إفلاتَهم من العقاب.
من جهتهم أكد مختصون في تشريع القوانين أن الصامتين والمؤيدين لما يُسمى " بقانون الجرائم المعلوماتية " وبدل أن يعملوا على حماية الشعب العراقي من الجرائم الالكترونية, عملوا بما يخالف كل المعايير الدولية الضامنة للحريات على صياغة قانون ٍ يحميهم من محاسبة الشعب والمساءلة القانونية.
مدونون وناشطون وخبراء قانونيون عدّوا القانونَ بصياغاته القامعة بأنه بوليسيٌ ويرهب المجتمع العراقي ويسلب حرياتهم في التعبير والنقد وإبداء الرأي, عادين إياه بالقانون البوليسي الضامن لاستخدام بطش السلطة واستغلال أدواتها في حماية الفاسدين وسراق المال العام والمتسلطين من الحساب بل ويضمنُ إفلاتَهم من العقاب.
من جهتهم أكد مختصون في تشريع القوانين أن الصامتين والمؤيدين لما يُسمى " بقانون الجرائم المعلوماتية " وبدل أن يعملوا على حماية الشعب العراقي من الجرائم الالكترونية, عملوا بما يخالف كل المعايير الدولية الضامنة للحريات على صياغة قانون ٍ يحميهم من محاسبة الشعب والمساءلة القانونية.
